تحدید مسؤلیت و حقوق دریایی را می­باید دو مفهوم عمیق و در­هم تنیده در نظام­های حقوقی معرفی نمود؛ از سویی، بارزترین جلوه‌های تحدید مسؤلیت از سالهای بسیار دور در حمل­و­نقل دریایی متجلی شده است. از سویی دیگر، نهاد جدایی ناپذیر مقررات و کنوانسیون‌های ملی و بین‌المللی حقوق دریایی و همچنین نظم فراملی بازرگانی این حوزه را مقررات مربوط به تحدید مسؤلیت به‌یکدیگر پیوند داده‌است؛ کما اینکه موضوع مهمترین کنوانسیون در نظام حقوق دریایی، کنوانسیون تحدید مسؤلیت دعاوی دریایی 1976، تحدید مسئولیت می‌باشد.

در سال 1913 میلادی، کمیته‌ی دریایی بین‌المللی، قوانین موجود ناظر بر تحدید مسئولیت را بررسی و پیش‌نویس کنوانسیونی که قصد هماهنگ‌سازی قوانین موجود یا رسیدن به توافقی میان نظام‌های متفاوت تحدید مسئولیت را داشت، مطرح نمود؛ که در نهایت، در سال 1924 میلادی در بروکسل تصویب گردید. کنوانسیون مذکور، تحدید بر مبنای ارزش مازاد و تناژ را لحاظ کرده‌بود. مسائلی وجود داشت که این کنوانسیون پاسخگوی آنها نبود؛ به‌همین جهت از حمایت بین‌المللی گسترده برخوردار نگردید. بنابراین، کمیته‌ی دریایی بین‌المللی، در تلاش برای یکنواختی بین‌المللی، کنوانسیون تحدید مسئولیت مالکان کشتی دریاپیما را که در این خصوص کمی از کنوانسیون قبلی پیشی گرفته بود، در سال 1957 تدوین و تصویب نمود. یکی از پیشرفت‌های این کنوانسیون علاوه بر افزایش محدودیت‌ها و تعمیم اشخاص مستحق تحدید مسئولیت، این بود که منحصراً نظام محاسبه‌ی تحدید براساس تناژ را اتخاذ نمود.

تحولات بین‌المللی در دنیای حمل‌و‌نقل در طول دهه‌ی 1960 میلادی، موجب شد که کمیته مذکور دریابد که کنوانسیون 1957 نیاز شدیدی به بازبینی دارد؛ کاهش ارزش پول، افزایش مداوم اندازه‌ی کشتی‌هایی که ساخته می‌شدند، به انضمام نیاز تعمیم حق تحدید به افرادی بغیر از آنهایی که کنوانسیون مذکور پوشش می‌داد. کمیته‌ی دریایی بین‌المللی، کمیته‌ی حقوقی را موظف نمود که کنوانسیون مذکور را بازبینی کند که در نهایت، در نوامبر 1976، این کنوانسیون با نام کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی، تصویب شد. این کنوانسیون علاوه بر حفظ نظام محاسبه موجود، به‌نوبه‌ی خود، محدودیت‌ها و اشخاص مستحق تحدید مسئولیت را تعمیم داد. کنوانسیون موردبحث در ادامه حیات خود دچار تحولاتی گشت که از آن جمله تصویب پروتکل اصلاحی  1996 بود که در کتاب پیش رو در کنار سایر تحولاتی که ناشی از مصوبات برخی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است، به آن پرداخته شده است.

این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده است و در فروشگاه اینترنتی رونابوک به فروش می رسد.