نوسان‌های شدید قیمت‌ها که معمولا زاییده‌ی بحران های اقتصادی است، می‌تواند موجب مخدوش شدن توازن و تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش های جبران و به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‌های پیش بینی نشده ‌ی نشات گرفته از نوسان‌های قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. از آن جایی که در ایران، بخش عمده ا‌ی از اقتصاد کشور دولتی است و فعالیت های اقتصادی بزرگ اصولا از طرف دولت هدایت می‌شود، شرایط عمومی پیمان با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است و ابلاغ شده است و مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی داخلی قرار گرفته است و نمونه‌ی خارجی آن، نمونه قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است که به عنوان فرم و الگوی همسان و مبنای تنظیم بسیاری از قراردادهای پیمانکاری بین المللی قرار گرفته است. شرط تعدیل قیمت در شرایط عمومی پیمان از حیث مبانی، شرایط و آثار علی رغم وجود شباهت، تفاوت هایی با قراردادهای نمونه‌ی منتشر شده از سوی فیدیک دارد. مبنای این تمایز، از یک طرف بایستی، توافق و خواست مشترک طرفین باشد اما در حقوق ایران و به دلیل این که یک طرف قراردادهای پیمان‌های عمومی دولت است، با محدودیت هایی مواجه است و این در حالی است که در نمونه قراردادهای فیدیک، شرط تعدیل قیمت، صرف نظر از قواعد آمره‌ی ناشی از قانون حاکم بر قرارداد، تماما تابع توافق طرفین است.