حقوق بین الملل فرزند تاریخ است، در بستر زمان زاده شده و تکامل می یابد. در گذشته ای نه چندان دور، از بین بردن اشخاص و اهداف نظامی دشمن (وحتی اشخاص و اهداف غیر نظامی)، سنگ بنای همه اقدامات در جنگ بود؛ ضرورت، قانون نمیشناخت و متخاصمان نیروی خود را در حد توان به کار می بردند تا اراده طرف مقابل را زایل کنند؛ در صحنه نبر هر متخاصم برای نیل به پیروزی، از هیچ اقدام غیر انسانی ابا نداشت؛ در سرزمین های اشغالی، قدرت اشغالگربا کینه توزی و انتقام جویی، عمدتا اشخاص و اموال غیر نظامی را مستقیما مورد حمله قرار می داد؛ قتل عام، بد رفتاری، به گروگان گرفتن، کوچاندن، کار اجباری، هتک حرمت و حیثیت جمعیت غیر نظامی، تخریب اماکن مسکونی، حمله به بیمارستان ها، و زیارتگاه ها، چپاول و غارت اموال و در برخی موارد حتی تخریب و انهدام کامل اهداف غیر نظامی، گوشه ای از این وقایع تاسف بار محصوب می شوند؛در آن زمان، هدف وسیله را توجیه می نمود و از این رو برای کسب پیروزی یا دفع حمله، استفاده از هر سلاح و شیوه جنگی مجاز بود.

با تمام این اوصاف، ((از نیمه دوم قرن نوزدهم به تدریج حقوق مخاصمات مسلحانه شاهد توازنی پویا میان دو نیروی متقیر بوده است: ملاحضات انسانی و ضرورت های انسانی؛ یکی ذهنی و شخصی و به آرمان های اخلاقی، احساسات وعواطف جامعه وابسته است و حاصل کنش های اجتماعی می باشد و دیگرعینی است و به پیشرفت تکنولوژیو اندیشه راهبردی بستگی دارد. میان دو نیرو رابطه دیالکتی ک وجود دارد که در بستر تاریخ، مضامین، عرصه ها و ویژگی های دنیای جنگ را در هر برهه ای از زمان تعیین میکند.)).

در پرتو این تحولات ((حقوق بشر دوستانه بین المللی در قرن نوزدهم، هنگامی که پا به عرصه وجود نهاد که مفهوم مرکزیت دولت در حقوق بین الملل حاکم بود. در آن زمان، حقوق ملل، حقوق و تکالیفی را برای دولت ها (و نه افراد انسانی) مقرر داشته و حقوق افراد رسما مورد شناسایی قرار نگرفته بود.))؛ اما به تدریج، نیمه دوم قرن نوزدهم، ابتدا از طریق اعلامیه های کلی و سپس، از رهگذر معاهدات دو و چند جانبه، حقوق بشر دوستانه بین المللی پای گرفت و گسترش یافت. پروتکل 1925 ژنو در مورد((ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی))، کنوانسیون های چهار گانه 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی نخست و دوم 1977، هر یک به نحوی  در این عرصه موثر بوده اند.

بر اساس اسناد فوق و حقوق بین الملل عرفی، قواعد بشر دوستانه زیادی پای به عرصه وجود نهاده اند که جملگی بر این قاعده کلی و عمومی بنیاد نهاد شده اند که حق طرفین متخصام در توسل به شیوه ها و وسایل جنگی نا محدود نیست. این این قاعده کلی و بنیادین سه اصل اساسی منتج  شده است:

1- نیروهای متخاصم فقط حق دارند که به اهداف و اشخاص نظامی حمله نمایند و همواره بیاید از حمله به اهداف و اشخاص غیر نظامی اجتناب ورزند (اصل تفکیک)؛

2-استفاده از سلاح هایی که باعث درد  رنج زاید و غیر ضروری میشود، یا درمان ضایعات ناشی از آنها غیر ممکن است یا به هنگام استفاده از آنها امکان تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی وجود ندارد، ممنوع میباشد؛

3-استفاده از سلاح هایی که باعث ورود خسارات گسترده، پایدار و شدید به محیط زیست میشود، ممنوع است.

به جرات میتوان گفت که اصل تفکیک اولین و بنیادی ترین اصل حقوق بشر دوستانه و شالوده بسیاری از قوانین و مقررات این حوزه به شمار میرود. ممنوعیت استفاده از سپر انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از این قواعد به شمار می رود. بر اساس این قاعده، نیرو های متخاصم حق ندارند اشخاص و اهداف غیر نظامی را به عنوان سپری جهت ممانعت از حمله به اشخاص و اهداف نظامی مورد استفاده قرار دهند. این قاعده  که با عبارات مختلف در مواد گوناگون کنوانسیون های چهار گانه 1949 ژنوو پروتکل های 1977 مورد تصریح قرار گرفته است، بر منع سوء استفاده ازمصونیت اهداف و اشخاص غیر نظامی در مقابل حملات نظامی ابتنا یاقته است. براین اساس، استفاده از سپر انسانی زمانی محقق می گردد که نیروهای متخاصم برای محافظت از خویش و یا ادوات و تاسیسات نظامی خود، غیر نظامیان را به عنوان پوشش حمایتی مورد استفاده قرار دهند.  قبح استفاده از سپر انسانی در مخاصمات مسلحانه به حدی است که ماده هشت اساس نامه دیوان کیفری بین المللی چنین عملی را جنایتی جنگی و قابل مجازات قلمداد کرده است.

کتاب((استفاده از سپر انسانی در حقوق بین الملل بشر دوستانه)) که به قلم محقق ارجمند سرکار خانم صالحه رمضانی به رشته تحریر در آمده است، اولین تحقیق نسبتا جامعی است که در این موضوع انجام شده و به زبان فارسی منتشر می گردد. این تحقیق در اصل موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم رمضانی در رشته حقوق بین الملل بوده است. این کتاب را نشر «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی رونابوک به فروش می رسد.

مقدمه تاریخ مخاصمات مسلحانه سرشاراز اتفاقاتی است که در آنها همواره اشخاص بی گناه موضوع اصلی خشونت ها و ستم ها بوده اند. برای مثال، در جنگ کوزوو نیرو های صرب بوسنی برای مقابله با حملات نیروهای ناتو غیر نظامیان بیشماری را در مناطق استراتژی قرار دادند تا از این راه، مانع حملات هوایی این نیرو ها شوند. همچنین، در طول جنگ داخلی سیرالئون، اعضای جبهه متحد انقلابی کودکان بی پناه را از خانواده های خود جدا و آنها را مجبور کردند تا به عنوان صفحه ای محافظ در برابر نیرو های دولت قرار گیرند. درسال  1996 هنگامی که گمانه زنی های بسیاری مبنی بر حمله ی آمریکا به تاسیسات زیر زمینی تسلیحات شیمیایی لیبی وجود داشت، معمر قذافی رهبر سابق دولت لیبی تحدید کرد در صورت تحقق این حمله، با میلیونها مسلمان از این تاسیسات حفاظت خواهد کرد.  نکته قابل توجه در این باره آن است که تمامی این وقایع در حالی اتفاق افتاده اند که جامعه بین المللی از نیمه دوم قرن 17 میلادی تلاش خود را برای محدود کردن آسیب ها و رنج های ناشی از درگیری های مسلحانه ای که وقوع انها علی رغم در برداشتن آثار دلخراش همچنان ادامه دارد، آغاز کرده است. در نتیجه این تلاش، معاهداتی شکل یافتند که هدف اصلی آنها حمایت از قربانیان اصلی مخاصمات است؛ چرا که ماحصل حقیق این درگیری ها برای طرفین مخاصمه هرچه که باشد؛ پیروزی یا شکست- تلف شدن بی دلیل انسان های بی گناهی است که هیچ نقشی در آتش افروزی مخاصمان نداشته اند. یکی از اصول مورد توجه این معاهدات، لزوم تفکیک میان رزمندگان و غیر نظامیان در مخاصمات مصلحانه است. اهمیت این اصل با تدوین کنواسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی آن ها بیش از پیش مسجل گردیده است؛ تا حدی که امروزه آن چنان جایگاه رفیعی دست یافته است که میتوان به جرات آن را سنگ بنای دیگر مقررات بشر دوستانه قلمداد کرد؛ چرا که در پی آن مقدمات دیگری به منظور حمات بیشتر از قربانیان مخاصمات تهیه و تنظیم گشتند. یکی از این مقررات، ممنوعیت استفاده از ((سپر انسانی )) است که به دنبال اصل تفکیک وارد حقوق بشر دوستانه شده است. با این وجود، علاوه بر مثال های یاد شده وقایع متعدد دیگری نیز صورت گرفتند که این ممنوعیت را علیرغم اطلاق آن زیر پا گذاشتند.

با تصویب کنوانسیون های چهار گانه 1949 ژنو ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به روشنی موضوع تعهدات بین المللی دولتها قرار گرفت اما نقصی در این زمینه وجود داشت و آن اینکه در هر کدام  از این  کنواسیون ها به فراخور موضوع ودامنه حمایتی آن ها به ممنوعیت مزبور اشاره شد. در نهایت با تصویب پروتکل الحاقی اول 1977 که با هدف تکمیل مقررات کنواسیون های ژنو تهیه شد لزوم رعایت این ممنوعیت نسبت به تمامی اشخاص تنظیم گردید. با این حال نقصی که راجع به مقرره ی یادشده وجود داشت به طور کامل از میان نرفت؛ چرا که در پروتکل الحاقی دوم 1977 با موضوع مقررات بشر دوستانه ی لازم الاجراع به هنگام مخاصمات غیر بین المللی به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اشاره ای نشد. این سکوت حتی در کنفرانس رم هم که در سال1998 با هدف تاسیس دیوان کیفری بین المللی برگزار گردید تکرار شد؛ به گونه ای که در اساس نامه ی دیوان مزبور نیز استفاده از سپر انسانی تنها در مخاسمات مسلحانه بین المللی از مصادیق جنایت جنگی به شمار آمد.

اگر چه ممنوعیت مزبور در چندین مقرره ی بشر دوستانه به صراحت مورد اشاره واقع شده است، ولی همچون ممنوعیت هایی که کماکان نادیده انگاشته می شوند شاهد سپر قرار گرفتن اشخاصی هستیم که از جسم آنها همچون صفحه ای محافظ برای دور نگهداشتن حملات نظامی طرف دیگر استفاده می شود. از این رو حقوق بشر دوستانه با عنایت به این حقیقت تلخ حمایت خود از قربانیان اصلی جنگ را محود به ممنوع کردن استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی نکرده است و در کنار این ممنوعیت، به منظور حمایت مضاعف از آنها در پیش گرفتن اقداماتی احتیاطی را بر دوش مخاصمانی که در مخاصمه با سپر های انسانی روبرو میشوند، قرار داده است.

با نگاه به تاریخ مخاصمات گذشته خواهیم دید که سپر شدن اشخاص در برابر اهداف نظامی به دو حالت اجباری و اختیاری ، یا به عبارت بهتر غیر داوطلبانه و داوطلبانه واقع شده است. برخی حقوق دانان با نظر به این تجربه رژیم حقوقی حاکم بر سپر انسانی داوطلبانه و سپر انسانی غیر داوطلبانه را متفاوت از یکدیگر دانسته اند و حمایت هایی را حقوق بشر دوستانه در خصوص سر انسانی در نظر گرفته شده است ، تنها نسبت به سپر های انسانی غیر داوطلبانه قابل اجرا می دانند. آنها با یکی دانستن سپر شدن داوطلبانه اشخاص و مشارکت مستقیم جستن غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه معتقد اند که به هنگام رویارویی با چنین سپر هایی تعهد به انجام اقدامات احتیاطی طرف مقابل هم موضوعیت خود را از دست می دهد. دیدگاه مخالف با رد یکسان بودن دو مفهوم سپر انسانی داوطلبانه و مشارکت مستقیم غیر نظامی در مخاصمه مدعی است که حمایت های بشر دوستانه تمامی سپر های انسانی مشابه و همانند است و صرف ارده یا عدم اراده اشخاص در سپر شدن را نمیتوان دلیل مناسبی برای محرومیت آنها از حمایت های خاص سپر انسانی به شمار آورد.

ابهامی که در حوزه ممنوعیت استفاده از سپر انسانی وجود دارد به همین جا ختم نمی شود. بیشتر حقوق دانان با استناد به ظاهر مواد راجع به سپر انسانی و اتفاقاتی که به نوعی داخل در این ممنوعیت قرار میگیرند تنها انتقال غیر نظامیان به مناطق نظامی و یا قرار دادن اهداف نظامی در مجاورت با غیر نظامیان را از مصادیق نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به شمار می آورند. در حالی که میتوان موارد دیگری را هم تصور کرد که در صورت وقوع آنها نیز ممنوعیت مورد نظر نقض می گردد، با تبعیت از تفسیر بالا نمیتوان آنها را از مصادیق جنایت استفاده از سپر انسانی قلمداد کرد. این امر موجب بروز ادعایی مبنی بر نقص حقوق بشر دوستانه در خصوص حمایت از اشخاص مقابل سپر شدن در برابر اهداف نظامی گردیده است که بر اصلاح مقررات مربوطه تاکیید میکند. طبق این نظر برای شمول موارد دیگری همچون عدم واکنش نسبت به سپر شدن داوطلبانه اشخاص در ممنوعیت استفاده از سپر انسانی مقررات حقوق بشر دوستانه در این خصوص باید اصلاح شوند تا بتوان موارد این چنینی را هم ذیل ممنوعیت مزبور قرار داد .

تا زمانی که این ابهامات مرتفع نشود کشورها و همچنین دیوان کیفری بین المللی نمیتوانند نصبت به جنایت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی اعمال صلاحیت کنند. زیرا به موجب اساس نامه دیوان مزبور استفاده از سپر های انسانی در مخاصمات مسلحانه بین المللی از جمله جنایات جنگی به شمار آمده است که همچون دیگر جنایات مهم بین المللی، دیوان در صورت تحقق شرایط لازم نسبت به تعقیب و رسیدگی آن جنایت صلاحیت دارد. بنابراین  با توجه به ابهامات و تشتت آرایی که در خصوص قاعده ممنوعیت استفاده از سپر انسانی وجود دارد اهمیت موضوع کتاب پیشرو در این است که ضمن مطالعه دقیق مفهوم و تاریخچه سپر انسانی حالات مختلفی که ممکن است افراد سپر اهداف نظامی به شمار آیند نیز مشخص شده و از این راه نحوه نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی هم تببین می گردد. از این رهگذر تلاش بر آن است که از این پرسش اساسی پاسخ داده شود: آیا به راستی حقوق بشر دوستانه در مورد استفاده از سپر انسانی از جامعیت کافی برخوردا است؟

در حوزه قوق بشر دوستانه منابعی که به طور خاص به موضوع سپر انسانی پرداخته باشند، بسیار اندک است. تنها تعداد انگشت شماری از مقالات راجع به قاعده ممنوعیت استفاده از سپر انسانی نگاشته شده اند که تمامی آنها هم به زبان انگلیسی می باشند و هیچ مطلبی در این خصوص به زبان فارسی در دست نیست. با این وجود در اینجا علاوه بر منابعی که به طور مستقیم به موضوع سپر انسانی اشاره کرده اند، از منابعی هم که به طور غیر مستقیم و در حاشیه دیگر مطالب به این موضوع توجه کرده اند، استفاده شده است. برای مثال، با بررسی منابعی که به موضوع اقدامات احتیاطی از جمله اصل تناسب اختصاص داشته اند تلاش شده است تا تعهداتی که طرفین مخاصمه به هنگام رویارویی با سپر های انسانی ملزم به رعایت آنها هستند مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین با توجه به منابعی که به طور ویژه به بحث در مورد مشارکت مستقیم غیر نظامی د مخاصمه پرداخته اند، تلاش می شود به پاسخی روشن برای این پرسش مهم که آیا سپر انسانی داوطلبانه به معنای مشارکت مستقیم غیر نظامی در مخاصمه است یا خیر، دست یافت. یکی از مهم ترین منابع در این باره راهنمای تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ است که برای مشارکت مستقیم دانستن یک عمل عناصر سه گانه ای را مطرح کرده است. در این کتاب نیز تلاش شده است با توجه به این عناصر ادعای آن دسته از حقوق دانایی که سپر انسانی داوطلبانه را از مصادیق مشارکت مستقیم غیر نظامی قلمداد کرده اند، مورد خدشه قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به سکوت مقررات بشر دوستانه راجع به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی در مخاصمات فاقد وصف بین المللی پرسشی دیگر به ذهن متبادر می شود مبنی بر اینکه آیا می توان قائل به پذیرش این ممنوعیت در مخاصمات غیر بین المللی نیز بود؟

سازمان دهی این کتاب به روش دو بخشی است که در بخش نخست، تحت عنوان ممنوعیت استفاده از سپر انسانی در حقوق بین الملل تلاش می شود تا در چهار گفتار جداگانه موضوعاتی همچون مفهوم و تاریخچه استفاده از سپر انسانی؛ ممنوعیت استفاده از سپرانسانی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و تعهدات طرفین به هنگام رویارویی با سپر انسانی مورد مطالعه واقع شوند .با تقسیم گفتار نخست به دو بند، هدف آن است که پس از دستیابی به برداشتی معلوم از مفهوم سپر انسانی، نگاهی به تاریخ و گذشته آن در حقوق مخاصمات اندازیم تا آن گاه درک مطالب مربوط به انواع سپر انسانی که در گفتار دوم مورد اشاره قرار می گیرند امکان پذیر باشد. در این گفتار ، پس از بررسی انواع سپر انسانی از قبیل غیر داوطلبانه و داوطلبانه نتیجه و فایده بدست آمده از این تفاوت مشخص می شود. همانگونه که گفته شد ممنوعیت استفاده از سپر انسانی در مخاصمات فاقد جنبه ی بین المللی در هیچ یک از مقررات بشر دوستانه به صراحت بیان نشده است؛ از این رو در گفتار سوم هدف آن است که امکان پذیرش این ممنوعیت در مخاصمات مذبور مورد مطالعه قرار گیرد. در نهایت در گفتار چهارم و آخر ازبخش نخست به تعهداتی که متخاصمان اعم از طرفی که سپر انسانی مقابل نیروهای نظامی آن قرار میگیرد وطرفی که سپر انسانی به منظور حفاظت از اهداف نظامی آن ایجاد میشود، در صورت مواجهه با سپرهای انسانی ملزم به رعایت آنها هستند اشاره می شود.