مهمترین قواعد فقه قضایی که جایگاه بسزایی در امور حقوقی (آیین دادرسی) و از جمله حقوق خانواده دارند، سه قاعدهی «بینه» «اقرار» و «ولایت حاکم بر ممتنع» میباشند. این قواعد مشتمل بر یک سری مکانیزمهای قضایی هستند که در حل و فصل دعاوی و احقاق حقوق افراد نقش بسیار مهمی را ایفا مینمایند. هر چند که پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و با شیوهی منابع کتابخانهای و با تکیه بر رویهی قضایی و آراء محاکم گردآوری شده است، اما میکوشد به این هدف نائل آید که تمام ابعاد کاربرد این قواعد در حقوق خانواده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن یافتن خلأهای قانونی موجود در این زمینه، راهکارهای مناسب جهت قانونگذاری ارائه دهد.
مهمترین کاربرد قاعدهی بینه در حقوق خانواده تطبیق معیارهای تشخیص مدعی از منکر بر دعاوی خانوادگی، نصاب بینه و کاربرد یمین در این دسته از دعاوی میباشد. قاعدهی اقرار نیز از طریق اقرار به نسب (نسب فرزندی و نسب خویشاوندی)، اقرار به وصول مهریه ،اقرار زوج به عیب عنن و انکار پس از اقرار در دعاوی خانوادگی تأثیر بسیار مهمی در امور قضایی در حیطهی امور خانواده دارد. طبق مفاد قاعدهی «ولایت حاکم بر ممتنع» هر گاه شخصی از انجام تکالیفی که در قبال دیگران دارد امتناع نماید، حاکم جامعهی اسلامی به درخواست صاحب حق مستنکف را ملزم به انجام تکلیف مینماید و در صورت عدم امکان اجبار شخص، از باب ولایت ضمن انجام تکلیف حق را به صاحبش میرساند؛ بارزترین مصادیق کاربرد این قاعده در حقوق خانواده عبارتند از: امتناع زوج از ادای نفقه، خودداری زوج از طلاق در صورت احراز عسر و حرج زوجه، امتناع زوج از بذل مدت در فرض عسر و حرج زوجه در نکاح موقت، و استنکاف زوج یا زوجه از انتخاب داور در فرض بیم جدایی زوجین که قانونگذار نیز صراحتاً در برخی از قوانین از جمله ماده 1129 و 1130 قانون مدنی و ماده 28 قانون حمایت خانواده به اجرای این قاعده توسط حاکم اشاره نموده است.
این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی رونابوک به فروش می رسد.
