این کتاب با نگاهی  تطبیقی به جنبه های حفاظتی پارک های ملی و انتظاراتی که طبق موازین بین المللی از جنبه های حمایتی پارک ها و ذخیره گاه ها زیست کره میرود، ضمن بررسی تفاوت های زیست کره و  پارک های ملی و تبعین وضعیت وکاستی های موجود در پارک های ملی کشور و تحلیل قوانین زیست محیطی حقوق داخلی مرتبط با پارک ها و ذخیره گاه های زیست کره، راه کارهای حقوقی لازم جهت توسعه همه جانبه پارک های ملی را در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد بیان شده است .صرف نظر از این که افراد وابسته به دولت ،اعضای سازمان ملل جهانی جهانگردی را تشکیل می دهند، در حقوق بین الملل عمومی تنها دولت ها هستند که می توانند موضوع تعهدات بین المللی قرار گیرند. حقوق محیط زیست شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که  تعهدات دولت ها پس از انعقاد معاهدات زیست محیطی در عرصه بین الملل بسته به نوع نظام حقوقی و حقوق اساسی وهمچنین بسته به نظریه های یگانگی و دوگانگی در هر کشور به یکی از عهدات خود اجرا و غیر خود اجرا در حقوق داخلی قابل اجرا است . به عبارت دیگر در برخی کشور ها تعهدات خود اجرا بدون نیاز به تشریفات خواص فورا در حکم قانون برای قوای اجرایی و قضایی آن کشور لازم الاجرا است ولی تعهدات بین المللی غیر خود ارجراع نیاز به تشریفات خاص خود دارد تا جذب حقوق داخلی گردد . عمده تعهدات زیست محیطی بین الملل در حقوق داخلی کشور ما درتقسیم بندی دسته دوم قرار دارد و به دلیل تشریفات جذب، حد اقل در مورد آنچه موضوع این کتاب قرار گرفته است به نظر میرسد با وجود هدف مشترک وضع قوانین بین المللی و داخلی، در عمل این دو دسته تعهدات هماهنگ نباشند. به طور مثال چنان چه در پارک های ملی رابطه میان گردشگری را به عنوان بزرگترین صنعت جهان با محیط زیست مطالعه ننماییم از یک طرف بر اساس مفاهیم و توسعه پایدار گردشگری و طبق اصول پایدار با شعار جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن، می بایست تعامل یکپارچگی  نیاز های توسعه ای (نیازها) و حفاظت از محیط زیست (محدودیت ها) هر دو تحت نظر دولتها باشد و از طرف دیگر طبق حقوق داخلی کشورمان و اصل حقوقی انتباق که یکی دیگر از اصول مهم حقوق عمومی و لازم الرعایه است چون نیاز ها وی منافع عمومی دائما در حال تغییر و دگرگونی است به همین خاطر دستگاه های متولی خدمات عمومی موظف اند خدماتی را که به جامعه ارائه می دهند متناسب با نیاز ها و مقتضیات روز باشد که نهایتا مباحثی تحت عنوان توسعه صحیح زیرساخت ها و ملاحظه ظرفیت محیط زیست و همچنین گردشگری پایدار که تا کنون نسب به پارک های ملی ناگفته و مسکوت مانده مطرح می گردد. از جنبه کاربردی این کتاب وضعیت موجود پارک های ملی با آنچه در طرح های میراث فرهنگی تحت عنوان منطق نمونه گردشگری، آینده پاکهای ملی را پیش بینی کرده ، نشان میدهد که سازمان محیط زیست به دلیل اتخاذ سیاست های حفاظتی و پافشاری بر اصل پیشگیری که قاعده طلایی حقوق محیط زیست است با اعمال قوانین سخت گیرانه حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض اجرای طرح های توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برای پارک هایملی مطلوب نداند و  در عمل به نظر میرسد میراث فرهنگی گردشگری با میراث طبیعی بیشتر در تقابل اند تا در تعامل و به دلیل همین عدم هماهنگی این دو میراث ملی، توسعه پایدار مسکوت باقی مانده و از هر دو جنبه توسعه میراث فرهنگی  و گردشگری و توسعه میراث طبیعی، طرح های توسعه پارک های ملی با وقفه مواجه شده اند. این کتاب با روش و نگاهی کاربردی توسعه ملی پارک های ملی را با دو ایده محوری یعنی: 1)-توسعه پایدار گردشگری (انسانی) و 2) توسعه پایدار طبیعی مورد مطالعه قرار داده و در نهایتا در پی پاسخ به این پرسش ها است که چنان چه اجرای معاهدات بین المللی و حقوق داخلی با توسعه پارک از هر دوجنبه امکان پذیر باشد: 1) آیا پارک های ملی ایران ظرفیت الحاق به ذخیره گاه های زیست کره جهان را دارند؟ 2) آیا پارک های ملی ایران، مناطق حفاظت شده اند یا حمایت شده؟ 3) آیا پارک های ملی میتوانند شامل مناطق گردشگری باشند؟

کتاب پیش رو در قالب سه فصل در مجموع قوانین داخلی و مقررات و موازین بین المللی حاکم بر پارک های ملی و ذخیره گاه های زیست کره گرد آوری شده است. فصل اول کیات و مفاهیم حقوق محیط زیست اختصاص یافته است.در فصل دوم جایگاه پارک های ملی در محیط زیست ایران و مشخصات و تاریخچه و ذخیره گاه های ایران و جهان و بررسی عملکرد دولت در پارک های ملی ایران تشریح شده و در فصل سوم مطالبی پیرامون تحلیل اسناد بین المللی و قوانین داخلی مرتبط با پارک های ملی ارائه گردیدهو با مطالعه تطبیقی نمونه هایی از تعارض صلاحیت های سازمان حفاظت از محیط زیست با سایر دستگاه های دولتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.

اين کتاب را انتشارات «خرسندي» به چاپ رسانده و در فروشگاه اينترنتي رونابوک به فروش مي رسد.