«روش‌هاي بودجه‌ريزي» منعكس كننده انتخاب‌ها، خط مشي‌ها و فلسفه‌هاي دولت هستند. وقتي از شيوه‌هاي بودجه‌ريزي سخن مي‌گوييم، درباره ساختار اطلاعات بودجه‌اي، نوع اطلاعاتي كه براي توجيه درخواست‌هاي بودجه ضروري است، و انواع پرسش‌هايي كه در طول فرايند بررسي بودجه مطرح مي‌شود، صحبت مي‌كنيم. به تعبیر ویداوسکی ، تكامل شيوه‌هاي بودجه‌ريزي،به لحاظ تاريخي، داستان «تلاش براي آشتي دادن حقيقت با قدرت» استكه هنوز هم ادامه دارد. لذا بايد ریشۀ اصلی تنظیم بودجه را در «عامل سیاسی» جستجو کرد. در این­که نظریه‌های نظام مالی به طور اعم و نظریه‌های نظام بودجه به طور اخص از بطن نظریه‌های اقتصادی زاده شده‌اند تردیدی وجود ندارد. اما اولين مرحله از شكل‌گيري فرايند بودجه‌ريزي، به لحاظ «جوهري»فرايند سياسي بوده و اين خصيصه تاكنون نيز حفظ شده است. بنابراین بودجه ریزی در واقع” انتخاب‌هایی بین گزینه‌های ممکن سیاسی است که با استفاده از اصول و قواعد معین به عملمی آید.”در در این کتاب نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و نقش سیاسی بودجه در شکل گیری نظام کنترل و تعادل ایالات متحده آمریکا از طریق احیاء مجدد صلاحیت کنگره در مدیریت مخارج دولت بررسی خواهد شد .قانون اساسی، کنگره را به عنوان بخشی مجهز به قدرت مهار کننده‌ بودجه‌ فدرال معرفی می‌کند. قانون‌اساسي كشمكشي بنيادين بين قواي مقننه، مجريه و قضائيه بنا كرده است. تنها کنگره قادر به وضع مالیات یا اخذ وام از اعتبار ایالات متحده دارد. بررسي تحولات نظام حقوق مالي و خاصه نظام حقوق بودجه در آمريكا داراي ابعاد متفاوتي بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست‌های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه‌ریزی در ایالات متحده  آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه‌ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است. بودجه‌ی نوین دولت فدرال ایالات متحده آمريكا، هرساله ضمن یک فرایند سالیانه از طریق قانون بودجه كنگره و کنترل توقیفات (مصوب سال 1974) وضع می‌شود. اگرچه لایحه بودجۀ رئيس‌جمهور اولين گام در جهت تعيين و تنظيم بودجه بوده است امّا قانون بودجه‌ی کنگره (CBA)، در واقع بخش اصلی کنترل بودجه را از قوه مجریه به قوه مقننه انتقال می‌دهد؛ به عبارت روشن‌تر، تاریخچه‌ی تکامل فرایند بودجه ی فدرال، حاكي از تغییر قدرت بین قوه مقننه و مجریه مي‌باشد. CBA نقش اصلی خود در کنگره را بعنوان بخشی از فرایند احیاء مجدد نقش کنگره در سیاست‌گذاری بازیافت.

نویسنده در این کتاب سعی دارد نقش اقتصاد سیاسی به طور عام، و مالیه عمومی دولت به طور خاص در شکل گیری منظومه حقوق اساسی را مطرح نماید.

این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی رونابوک به فروش می رسد.