تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی در نظام­های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمیِ دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل ابتدا در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت­های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اَعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که فاقد انعکاس صریح در معاهدات اتحادیه اروپایی می­باشد، از سال 1950 میلادی در زمره­ی اصول کلی حقوقی اتحادیه اروپایی قرار گرفت و توسط دادگاه­های اتحادیه اروپایی در نظارت بر اَعمال نهادهای اتحادیه و دولت­های عضو به کار گرفته شد.

با وجود آن­که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاوی صریحِ اصل تناسب نمی­باشد، اما این اصل در رویه­ی قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است، به گونه­ای که با تفسیری از شرایط موجه بودن مداخله­ی دولت­ها در حق­های تضمین شده­ی کنوانسیون، این اصل به مبنایی برای سنجش مشروعیت این دست مداخلات بدل گشته است.

در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوقی فاقد جایگاه در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و به تبع آن رویه­ی قضایی دادگاه­ها می­باشند؛ اصل تناسب نیز از این قاعده مستثنی نیست و فرآیندهای دادرسی اداری در ایران به شناسایی و کاربست این اصل مبادرت نکرده­اند. با این وجود، در آرای دیوان عدالت اداری ایران می­توان مواردی را یافت که به طور تلویحی متضمن اصل تناسب هستند و هم­چنین قضایای وجود دارند که در صورت شناسایی اصل تناسب در نظام حقوق ایران، امکان استناد به این اصل توسط قضات دیوان وجود داشته است.

این کتاب را انتشارات «خرسنده» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی رونابوک به قروش می رسد.